ماده 114 قانون تجارت

ماده 114 قانون تجارت
ماده 114 قانون تجارت

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:الف) در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ۹۳.ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه‌دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.‌د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.

مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه‌جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر‌شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد‌سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

جستجو در قوانين و رويه
جستجو در عناوين قوانين
جستجو در سوالات متداول

آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207


تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

ماده 114 قانون تجارت

پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com

‌ – شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل میشود:‌الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.ب) در صورت تصمیم عدة از شرکاء که سهم‌ الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.ج) در صورتیکه بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجّه ‌دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.‌د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر بموجب اساسنامه پیش‌ بینی شده باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی خط کش متعلق به موسسه نوآوری پژوهشی یارا است.


شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :
الف– در مورد فقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳
‌ب– در صورت تصمیم عده از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
‌ج– در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
‌د– در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

تیم حقوقی کسب‌وکار شما

ماده۱۱۴- مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه‌ جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر ‌شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد ‌سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. در خصوص این نکاتی وجود دارد که در انتها به آن اشاره خواهد شد.

‌ماده ۱۱۵ – در صورتی که مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه‌ یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد‌ وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.نحوه نگارش در خصوص عدم رعایت مواد فوق در گزارش حسابرس در دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص مواد مذکور اشاره‌ای نشده است، اما در گزارش‌های حسابرسی نحوه تحریر این مواد به صورت زیر درج می‌شود (نظرات مختلفی در خصوص یکی بودن بازرس و حسابرس وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته نمی‌شود).

– مفاد مواد ۱۱۴و۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تودیع سهام وثیقه مدیران نزد شرکت رعایت نشده است.

در‌خصوص نکاتی که در مورد ماده ۱۱۴ وجود دارد به این شرح است:

۱- به دلیل تعداد اندک سهام و همچنین پایین بودن ارزش ریالی آن (همان‌طور که می‌دانید تعداد آن در اساسنامه تعیین می‌شود و اکثر شرکت‌ها این تعداد را به تعداد پایین در نظر می‌گیرند) بنابراین از منظر ضمانت اجرایی که در ماده مذکور به آن اشاره شده است از کفایت لازم برخوردار نیست.ماده 114 قانون تجارت

۲- بعضا دیده شده است این تعداد حتی جهت مشاهده عینی توسط حسابرسان رعایت نمی‌شود و با توجه به پرس و جو از مسوولان شرکت به صرف داشتن سهام وثیقه از این موضوع عبور می‌کنند (در صورت افزایش سرمایه نیز باید به همان میزان تعداد سهام وثیقه مدیران افزایش یابد ولی مورد دقت قرار نمی‌گیرد.)

با نگاهی به خط فراز پایانی ماده ۱۱۵ …. وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد نیز مواردی به‌نظر وجود دارد که رعایت نمی‌شوند و گزارش را با این عدم رعایت می‌تواند با ایراد همراه سازد. با توجه به ذکر کلمه مستعفی در ماده مذکور پس عملا مدیری که این سهام را تودیع نکند دارای اختیار نیست چرا‌که ماده فوق‌الذکر مستعفی شدن مدیر را مد‌نظر دارد و همچنین مدیر مذکور که امضای صورت‌های مالی را صورت داده است از اعتبار لازمه برخوردار نیست و صراحتا تایید صورت‌های مالی از جانب مدیریا مدیران با مشکل حقوقی روبه‌رو‌ است و این را می‌توان به منزله عدم تایید صورت‌های مالی توسط هیات‌مدیره نامید (نافذ نبودن تایید مدیر مستعفی) که این امر موجبات عدم توافق را فراهم می‌آورد و گزارش حسابرس باید تعدیل شود. (در خصوص تعدیل به استاندارد شماره ۷۰۵ حسابرسی مراجعه شود). در بسیاری از گزارش‌ها می‌توان دید که اشاره به مواد مذکور به صورت یک بند ثابت از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود و هیچ‌گونه اقدام موثری در جهت برطرف شدن آن صورت نمی‌پذیرد، در حقیقت چون الزام قانونی و توجه کافی به آن نشده است فقط در گزارش‌ها جهت عدم پیامد پاسخگویی بعدی از جانب حسابرس از وی به آن تصریح می‌کند و اهمیت این موضوع را به صاحبکار در اکثر موارد متذکر نمی‌شود. در اینکه مدیریا مدیران رأسا به استعفا اقدام نکرده‌اند و حتی نیت بر این امر را نیز ندارند، اما این حکم بر آنان به موجب قانون عارض است و جهل به قانون مدیریا مدیران رافع مسوولیت‌های آنان در مقابل اشخاص ثالث نیست. شاید در اینجا بیان شود که بنابر مفاد ماده ۱۳۶ اصلاحیه قانون تجارت می توان رفتار کرد اما در پاسخ باید گفته شود ارجاع به ماده مذکور در جهت اتمام‌مدت ماموریت مدیران است نه هنگام استعفای آنان و البته حقوقی که افراد به موجب قانون به‌دست می‌آورند به موجب همان قانون نیز این حقوق می‌تواند از آنان اسقاط شود.

 

گروه نشریات دنیای اقتصاد

  • binance oco order
  • درباره ما

    کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

    سریعترین نتیجه با کمترین هزینه

    معرفی وکلای متخصص و با تجربه

    دادخواست، شکواییه، لایحه و قرارداد

    تعیین میزان موفقیت

    ماده 114 ـ شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:
    ماده 114 قانون تجارت

    الف) در مورد فقرات 1 ـ 2 ـ 3 ماده 93.
    ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
    ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
    د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.


    خدمات حقوقی حرفه ای

    سریعترین نتیجه با کمترین هزینه

    معرفی وکلای متخصص و با تجربه

    دادخواست، شکواییه، لایحه و قرارداد

    تعیین میزان موفقیت

    ماده 114 – مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
    ماده 114 قانون تجارت


    خدمات حقوقی حرفه ای


    صفحه مورد نظر یافت نشد
    Page not found
    وکالت آنلاین

    نوشته شده توسط ثبت شرکت ویونا 27 اسفند 1393 به روز شده 24 ارديبهشت 1396

    علت‌های عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود

    شرکت با مسئولیت محدود، مانند شرکتهای دیگر، در این موارد منحل می شود:

    علت‌های خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود

    موارد خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود در بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 114 قانون تجارت مندرج است. این موارد عبارت اند از:ماده 114 قانون تجارت

    1-در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد(بند «ب»). این اکثریت سرمایه ای است و بنابراین حتی اگر دو نفر از شرکا دارای بیش از 50 درصد سرمایه باشند، شرکت قابل انحلال است ولو اینکه تعداد شرکای دیگر بسیار زیاد باشد و راضی به انحلال نباشند. همان طور که دکتر ستوده تهرانی نظر داده است این راه حل قابل انتقاد است و ممکن است موجب سوء استفاده شرکایی شود که بیشتر سرمایه را در اختیار دارند و می توانند با تهدید به انحلال شرکت، نیات خود در شرکت را به شرکای دیگر تحمیل کنند.

    2-در صورتی که به واسطه ضررهای وارد به شرکت، نصف سرمایه شرکت از بین رفته، یکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه ببیند و سایرشرکا حاضرنباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته، او را از شرکت خارج کنند. در مورد این قاعده که در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت ذکر شده، ذکر چند نکته ضروری است:

    اول اینکه انحلال شرکت موکول به این است که از دادگاه تقاضا شده باشد؛

    دوم اینکه درخواست از دادگاه فقط در صورت بروز ضرری است که منجر به از میان رفتن نصف سرمایه شرکت شده است و هرگاه چنین وضعیتی وجود نداشته باشد، تقاضای انحلال شرکت را نمی توان مطرح کرد، حتی اگر دلایل موجه دیگری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، دلایل موجه انحلال شرکت ـ توسط شریکی که آن را تقاضا می کند ـ در صورتی قابل استماع است که شرکت در وضعیت ضرر بیش از نصف سرمایه باشد و الا هر دلیلی، هر چند هم موجه، مجوز صدور حکم انحلال شرکت توسط دادگاه نخواهد بود؛

    سوم اینکه حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می شود که سایر شرکا حاضر نباشند سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند. این نکته به این معناست که صرف وجود ضرر برای شرکت مجوز صدور حکم انحلال آن نیست، بلکه شریک متقاضی باید ثابت کند که رفع ضرر شخصی او بدون انحلال میسر نیست. بنابراین، هرگاه شرکا بتوانند سهم او را بپردازند، دلیلی برای انحلال شرکت وجود ندارد.

    3.فوت یکی از شرکا، در صورتی که به موجب اساسنامه، فوت موجب انحلال باشد. بند «د» ماده 114 قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند در واقع به نوعی بر شباهات شرکت با مسئولیت محدود با شرکتهای اشخاص(تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی) تأکید می کند. مع ذلک برای شرکا این تکلیف را قائل می شود که اگر بخواهند خصیصه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود را حفظ کنند، باید این نکته را در اساسنامه بگنجانند. بنابراین، هرگاه در اساس نامه شرکت قید صریح مخالف نباشد، فوت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت نمی شود.

  • هاب وب
  • اما آیا می توان در اساس نامه قید کرد که در صورت ورشکستگی یا اعسار یا ممنوع المعامله شدن یکی از شرکا، شرکت منحل می شود؟ قانون تجارت این نکته را پیش بینی نکرده است؛ اما از تأکید این قانون بر انحلال شرکت به سبب فوت چنین بر می آید که قانون گذار چنین مواردی را از مواردی نمی داند که بتوان شرکت را به سبب آنها منحل کرد. موارد انحلال شرکت جنبه حصری و امری دارد. بنابراین، طرفین نمی توانند در اساسنامه یا شرکتنامه چنین توافقاتی را مطرح کنند. برعکس، موارد ورشکستگی، اعسار یا ممنوع المعامله بودن شریک، از مواردی است که می تواند مجوز صدور حکم انحلال شرکت، به موجب بند «ج» ماده 114 باشد؛ یعنی از مواردی که انحلال شرکت به سبب آنها موجه تلقی می شود.

    تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

    تصفیه شرکت با مسئولیت محدود تابع همان مقرراتی است که در مورد شرکتهای اشخاص بیان شد، جز در سه نکته در زیر بیان می کنیم:

    با توجه به شباهت های زیاد شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای سهامی، به ویژه از نظر مسئولیت شرکا، پیش بینی مقرراتی نظیر آنچه دربارۀ تصفیه شرکتهای نوع اخیر در لایحه قانونی 1347 آمده است ضروری به نظر می رسد. راه حل مطلوب تر این است که با در نظر گرفتن ویژگی های هر شرکت مقررات مشترکی برای انواع شرکتها وضع شود. این مقررات را می توان در چند ماده پیش بینی کرد.

    مصوبه خرداد 1310

    قانون ثبت شرکتها (مصوب خرداد 1310 با اصلاحات بعدی )

    ماده 1-هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است .

    ماده 2-کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ، ضمانتی، مختلط ،تعاونی که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید ، محکمه مدیران آن ها رابه یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد .

    ماده 3-از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد .

    ماده 4-هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است .باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید . در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

    ماده 5- اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارحی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان با هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم ، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود .

    حق چاپ 2016 ثبت شرکت ویونا

    ماده 114 قانون تجارت
    ماده 114 قانون تجارت

    خرید شامپو تریاک دکتر اسکین
    خرید شامپو تریاک

    دیدگاهی بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.