اوراق قرضه دولتی

اوراق قرضه دولتی
اوراق قرضه دولتی

اوراق قرضه دولتی، (به انگلیسی: Government bond) اوراق قرضه‌ای است، که توسط دولت منتشر می‌شود و سررسید طولانی دارند. دولت برای تأمین کسری بودجه یا تأمین سرمایه مورد نیاز طرح‌های عمرانی خاص یا عام، اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی می‌کند. معمولاً نرخ بهره این اوراق، برای کل دوره ثابت است، در نتیجه در شرایط تورمی، خریداران این اوراق، نه تنها سود نمی‌کنند، بلکه ضرر نیز می‌نمایند.[۱][۲]

CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs kann nicht für jeden Anleger geeignet sein und kann zu Verlusten führen, die Ihre Einlagen übersteigen. Beachten Sie daher bitte unsere Risikohinweise und vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben.
CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs kann nicht für jeden Anleger geeignet sein und kann zu Verlusten führen, die Ihre Einlagen übersteigen. Beachten Sie daher bitte unsere Risikohinweise und vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben.

Wir verwenden eine Reihe von Cookies, um Ihnen das bestmögliche Browserlebnis zu bieten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr über unsere Richtlinie zur Verwendung von Cookies hier, oder indem Sie den unten aufgeführten Link auf jeder unserer Webseiten klicken.

Akzeptieren

Weitere Suchergebnisse ansehen

Erfahren Sie alles über Staatsanleihen, ihre Definition, wie sie funktionieren
und weshalb sie Kursschwankungen unterliegen.اوراق قرضه دولتی

Sind Sie bereit mehr über den Anleihen-Handel zu erfahren?

Ja, jetzt mehr erfahren

Eine Staatsanleihe ist eine Art von Schuldinvestition, bei der man Geld für einen bestimmten Zeitraum und zu einem festen Zinssatz an staatliche Institutionen verleiht. Staatliche Institutionen verwenden Anleihen um Gelder für neue Projekte oder Infrastruktur aufzubringen, wohingegen Investoren wiederum eine feste Rendite in regulären Intervallen erzielen können.

Wenn Sie Staatsanleihen kaufen, verleihen Sie für einen bestimmten Zeitraum Geld an staatliche Institutionen. Im Gegenzug werden diese Ihnen in regelmässigen Abständen einen festgelegten Zinssatz zurückzahlen, sogenannte Kupons. Dies macht aus Anleihen einen Anlagegegenstand.

Erlischt die Anleihe einmal, kehren Sie zu Ihrer ursprünglichen Investition zurück. Der Tag, an dem Sie Ihre ursprüngliche Investition zurückerhalten, gilt als Laufzeitende. Verschiedene Arten von Anleihen haben auch verschiedene Laufzeiten bzw. Fälligkeitsdaten – entscheiden Sie sich dazu, eine Anleihe zu kaufen, kann es eine mit 1-jähriger Laufzeit, oder auch 30-jähriger Laufzeit sein.

Nehmen wir an, Sie investieren 10.000 € in eine Staatsanleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren mit einem Kupon von 5%. Jedes Jahr wird der Staat Ihnen 5% Ihrer 10.000 € in Zinsen zahlen. Zum Ende der Laufzeit erhalten Sie dann die investierten 10.000 € zurück.

  • تمحرکه
  • Die Terminologie rund um das Thema Anleihen lässt dieses viel komplizierter erscheinen, als sie in Wirklichkeit ist. Das passiert primär, weil jedes Land, das eine Anleihe ausstellt, einen anderen Begriff dafür einsetzt.

    Britische Staatsanleihen, zum Beispiel, werden Gilts genannt. Die Laufzeit eines Gilts wird in der Regel im Namen selbst erwähnt. Ein Gilt mit zweijähriger Laufzeit wird somit 2-Jahres-Gilt genannt.

    Inzwischen werden Anleihen in den Vereinigten Staaten als Bundesanleihen angesehen. Bundesanleihen werden, abhängig von Ihrer Laufzeit, in drei verschiedenen Kategorien angeboten:

    Andere Länder verwenden unterschiedliche Namen für Ihre Anleihen – sollten Sie also Staatsanleihen in anderen Ländern als in den USA oder Grossbritannien handeln wollen, empfiehlt es sich zuvor über die einzelnen Märkte zu informieren.

    Selbstverständlich können Sie auch Staatsanleihen erwerben, die keine festen Kupons haben. Stattdessen bewegt sich die Verzinsung entlang der Inflationsrate. In Grossbritannien gilt diese Art von Anleihe als sogenannte Indexierte Anleihe, dessen Kupon dem Einzelhandelspreisindex (RPI) folgt. Das amerikanische Gegenstück dieser Anleihe nennt sich TIPS (Treasury Inflation-Protected Security), oder auch inflationsgeschätztes Wertpapier.

    Genau wie Aktien, können Staatsanleihen als Investition gelten, oder über den freien Markt an andere Trader verkauft werden.

    In Anlehnung an das oben genannte Beispiel, nehmen wir an, Ihre 10-Jahres-Anleihe befindet sich in der Halbzeit ihrer Laufzeit, und Sie haben woanders eine bessere Investition erkannt. Sie möchten Ihre Anleihe einem anderen Trader verkaufen, allerdings erscheint Ihr 5%-Kupon nun aufgrund neuer Anlagemöglichkeiten weit weniger attraktiv als zuvor. Um das dadurch entstandene Defizit auszugleichen, können Sie Ihre Anleihe für weniger, als den zuvor investierten Betrag von 10.000 € verkaufen.

    Ein Investor, der die Anleihe kauft, erhält noch immer den gleich Kupon-Satz von 5%. Allerdings steigt in diesem Fall die erreichte Rendite, da der Käufer den Kupon für einen niedrigeren Preis erworben hat.

    Eine Anleihe mit dem gleichen Preis wie ihr Ausgabebetrag wird zu par gehandelt (sog. Par-Anleihe, oder Par-Bond) – fällt der Kurs unter par wird zu einem Abschlag gehandelt und gilt somit als Discount-Anleihe. Steigt der Kurs über par, wird die Anleihe zu einem Bonus gehandelt.

    Wie bei jeder finanziellen Anlage werden die Preise durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage diktiert. Das Angebot von Staatsanleihen wird von jedem Staat individuell festgelegt. Neue Anleihen werden bei erkanntem Bedarf neu herausgegeben. Die Nachfrage für Anleihen hängt von der Attraktivität einer Investition ab.

    Zinssätze können einen bedeutenden Einfluss auf die Nachfrage nach Anleihen. Sind die Zinssätze niedriger als der Kupon einer Anleihe, steigt die Nachfrage nach dieser Anleihe, da sie folglich als noch bessere Investition angesehen wird. Sollten die Zinssätze jedoch über den Kupon-Satz der Anleihe steigen, fällt automatisch auch die Nachfrage.

    Die Kurse neu aufgelegter Staatsanleihen werden immer an aktuelle Zinssätzen angelehnt, was bedeutet, dass Anleihen in der Regel zu, oder zumindest sehr nah am Par-Kurs gehandelt werden. Zum Laufzeitende bleibt also lediglich die Auszahlung des ursprünglichen Wertes der Anleihe, sodass der tatsächliche Wert der dieser gen Par-Kurs wandert.

    Die Anzahl der Zinssätze, die vor dem Ablauf der Laufzeit beglichen wurden, spielt ebenfalls eine Rolle in der Kursgestaltung der Anleihe.

    Staatsanleihen werden in der Regel als Investitionen mit geringem Risiko betrachtet, da die Wahrscheinlichkeit eines Versäumnisses der Darlehenszahlung seitens eines Staates als ausserordentlich niedrig gilt. Trotzdem kann ein Zahlungsverzug jederzeit vorkommen und eine riskante Anleihe wird generell zu einem niedrigeren Kurs, mit einem niedrigeren Zinssatz gehandelt.

    Die am häufigsten verwendete Herangehensweise der Bonitätsbewertung eines Staates ist das Anfragen eines Ratings bei einer der drei grossen Ratingagenturen Standard and Poor’s, Moody’s oder Fitch.

    Investoren werden Ihnen wahrscheinlich sagen Anleihen seien eine risikofreie Investition. Da ein Staat immer mehr Geld drucken kann um seine Schulden zu tilgen, erhalten Sie in der Theorie immer Ihre investierte Einlage zurück wenn die Anleihe am Ende Ihrer Laufzeit angekommen ist.

    Tatsächlich sieht das in der Realität allerdings ganz anders aus. Wie sich an der Schuldenkrise in Griechenland erkennen liess, ist ein Staat nicht immer im Stande mehr Kapital zu produzieren. Und auch wenn das doch möglich sein sollte, bedeutet das nicht automatisch die Verhinderung eines Zahlungsverzugs für Darlehen und Anleihen.

    Neben dem Kreditrisiko gibt es allerdings einige weitere Faktoren und potenzielle Fallstricke, die bei einer Investition in Staatsanleihen berücksichtigt werden müssen. Das bezieht sich auf Schwankungen der Zinssätze selbst, einer steigenden Inflationsrate, oder einem potenziellen Währungsrisiko.

    Zinsänderungsrisiko beschreibt das Potenzial einer drastischen Veränderung des Zinssatzes, das den Wert Ihrer Anleihe auf einen Schlag fallen lässt. Es handelt sich dabei um potenziell steigende Zinssätze für Ersatzkosten, die durch die anhaltende Beteiligung an einer Anleihe hervorgerufen wird, trotz aufkommender Renditemöglichkeiten in anderen Märkten und Produkten.

    Inflationsrisiko beschreibt wiederum das Szenario einer drastisch steigenden Inflation, die den Wert Ihrer Anleihe auf einen Schlag fallen lässt. Steigt die Inflationsrate über den Wert des Kupons, verliert Ihre Investition an Stärke und Sie erleiden folglich einen Verlust Ihres Kapitals. Indexierte Anleihen können Ihnen dabei helfen dieses Risiko entsprechend zu minimieren.

    Ein Währungsrisiko trifft nur dann zu, wenn Sie eine Staatsanleihe erwerben, die Ihnen Ihre Mittel in einer anderen Währung auszahlt, als in Ihrer Referenzwährung. Sollten Sie eine solche Anleihe besitzen, riskieren Sie es, bei schwankenden Wechselkursen einen Einbruch Ihrer Geldmittel zu erleben.

    Wenn ein Staat anfängt Anleihen herauszugeben, findet dies in der Regel im Rahmen einer Auktion statt, wo Anleihen folglich von grossen Banken oder Finanzinstitutionen erworben werden. Diese Institutionen verkaufen Anleihen dann weiter, oft auch an Pensionsfonds, andere Banken, oder auch individuelle Investoren. Manchmal verkauft der Staat Anleihen auch direkt an individuelle Investoren.

    Ersatzweise gibt es aber auch zwei andere Wege um auf Staatsanleihen zu spekulieren. CFD-Trading ermöglicht Ihnen mit einem Hebel auf schwankende Anleihekurse zu spekulieren, ohne die Anleihen dabei physisch erwerben zu müssen. Erfahren Sie mehr über Staatsanleihen-ETFs.

    Börsengehandelte Staatsanleihen sind Fonds, die die Kurse von festverzinslichen Wertpapieren verfolgen können. Sie bieten alle Vorteile einer Staatsanleihe, allerdings mit zusätzlicher Liquidität und Transparenz.

    Schnelle Ausführung auf einer Vielzahl von Märkten

    Flexiblen und zuverlässigen Zugang zu 17 000+ globalen Märkten geniessen

    Schnelle Ausführung auf einer Vielzahl von Märkten

    Flexiblen und zuverlässigen Zugang zu 17 000+ globalen Märkten geniessen


    اوراق قرضه دولتی

    Problemloses Handeln,
    wo immer Sie sich befinden

    Handeln Sie auch von unterwegs mit unserer preisgekrönten Trading-App

    Problemloses Handeln, wo immer Sie sich befinden

    Handeln Sie auch von unterwegs mit unserer preisgekrönten Trading-App

    Handel mit einem vertrauenswürdigen Anbieter

    Marktführender Service basierend auf 45-jähriger Erfahrung

    Handel mit einem vertrauenswürdigen Anbieter

    Marktführender Service basierend auf 45-jähriger Erfahrung

    Demokonto eröffnen

    Beginnen Sie mit dem Handel mit Anleihen

    Erfahren Sie mehr darüber, wie man Zinssätze handeln kann

    Handeln Sie mehr als 90 FX-Paare, mit Spreads schon ab 0,6 Pips

    Deutschsprachiger Support Mo–Fr 08:00–18:00 Uhr MEZ. Ausserhalb dieser Zeiten stehen Ihnen unsere englischsprachigen Mitarbeiter von Samstag 09:00 bis Freitag 23:00 Uhr MEZ zur Verfügung.

    Indizes

    Aktien

    Forex

    Rohstoffe

    Unsere Gebühren

    Premium Service

    Institutionelle Kunden

    Web-basierte

    Trading-Apps

    Professionelle Handelsplattformen

    Plattformfunktionen

    Nachrichten und Analysen

    Swiss Market News

    Trading-Strategien

    Interessenten:
    +41 (0) 58 810 77 40

    Kunden:
    +41 (0) 58 810 77 00

    Unternehmensführung

    IG | Sitemap | Impressum | AGBs | Datenschutz | Cookies | Über IG

    Folgen Sie uns online:

    CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs kann nicht für jeden Anleger geeignet sein und kann zu Verlusten führen, die Ihre Einlagen übersteigen. Beachten Sie daher bitte unsere Risikohinweise und vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben.

    Diese Website wird von IG Bank SA betrieben. IG Bank SA ist unter der Adresse 42 Rue du Rhône, 1204 Genf registriert, von der FINMA zugelassen und unterliegt deren Aufsicht.

    Der Inhalt dieser Seite ist nicht an US-Bürger, belgische Bürger oder ein bestimmtes Land ausserhalb der Schweiz gerichtet und ist nicht zur Weitergabe oder Nutzung durch Personen in Ländern oder Gerichtsbarkeiten gedacht, in denen diese Weitergabe oder Nutzung gegen dortige Gesetze oder Regularien verstösst.

    © 2003-2021

    IG Group | Karriere

    Eine Staatsanleihe, Staatsschuldverschreibung oder Staatsobligation (englisch sovereign bond[1] oder government bond) ist eine Öffentliche Anleihe, bei der ein Staat als Schuldner fungiert.

    In einem erweiterten Sinn wird bisweilen auch jede Art einer Öffentlichen Anleihe als Staatsanleihe bezeichnet – demnach wäre hierunter auch jede von einer unterhalb des Staates organisierten Gebietskörperschaft oder einem öffentlichen Unternehmen begebene Anleihe gefasst, die ihre Anleihen mit einer Staatsgarantie versehen.

    Als Anleiheschuldner treten – neben Banken, Versicherungen und sonstige emissionsfähigen Unternehmen – auch Staaten auf. Sie nutzen die Anleihe als Finanzierungsinstrument. Dabei kommen ihnen dieselben Vorteile einer breiten Streuung (auf den internationalen Kapitalmärkten), uneingeschränktem Handel (internationaler Kreditverkehr) und einer hohen Fungibilität (durch die Form der Inhaberschuldverschreibung) zugute. Anders als bei den übrigen Anleiheschuldnern wird die Bonität von Staatsanleihen nicht durch Jahresabschlüsse gemessen, sondern durch einen Staatshaushalt und das zugehörige Länderrisiko. Während alle übrigen Anleiheschuldner aufgrund gesetzlicher Bestimmungen insolvenzfähig sind, gibt es für Staaten zwar keine Insolvenzvorschriften, wohl aber die Möglichkeit eines Moratoriums oder Staatsbankrotts, von denen auch – und insbesondere – Staatsanleihen betroffen sind. Das Völkerrecht kennt weder ein einheitliches noch ein kodifiziertes Konkursrecht der Staaten.[2]

    Grund für die Emission der von einem Staat herausgegebenen Wertpapiere ist meist die Finanzierung von Haushaltsdefiziten im Staatshaushalt, kann aber auch ein bestimmtes, vom Staat zu finanzierendes Projekt sein. Staatsanleihen verringern oder decken die Lücke zwischen den niedrigeren Staatseinnahmen und den höheren Staatsausgaben, wenn Steuererhöhungen ganz oder teilweise vermieden werden sollen.

    Vorläufer der heutigen Staatsanleihen waren die mittelalterlichen „Prestiti“ oder „Prestanze“ (Darlehen) in Italien zur Kriegsfinanzierung in Venedig oder Florenz. In Venedig nahm der Doge Vitale Michiel II. im Jahre 1156 Kredit von seinen venezianischen Bürgern zu 4 % auf – die erste Frühform der Staatsanleihe[3] – und erlaubte ihnen, unter dem Namen Monte Vecchio ein Kreditinstitut zwecks Absicherung zu gründen. In Florenz führte Philipp Tuskhan mit 2 Brüdern seit 1287 das hiesige Leihhaus „casanam prestiti“.[4] Es handelte sich um verzinsliche Zwangsanleihen der Klein- und Stadtstaaten Norditaliens, die häufig nicht zurückgezahlt wurden.[5] Durch die Kriegsausgaben hatte Florenz im Jahre 1427 Schulden von 5 Millionen Florin, die mit Hilfe von Kriegsanleihen finanziert wurden. Insbesondere reiche Bürger zwang der Staat zur finanziellen Beteiligung an der Kriegsfinanzierung. Weitere Kriegsfinanzierungen ließen jedoch den Wert bereits in Umlauf befindlicher Anleihen weiter sinken, so dass die venezianischen Montenuovo-Anleihen zwischen 1509 und 1529 nur noch 10 % ihres ursprünglichen Werts aufwiesen.
    اوراق قرضه دولتی

    Inzwischen benötigte im November 1338 Edward III. von England Geld für den Hundertjährigen Krieg mit Frankreich, das ihm unter anderem der Bankier Bonifacio di Tommaso der Peruzzi lieh, aber nicht mehr zurückerhielt. 1568 finanzierte Philipp II. den Achtzigjährigen Krieg der Niederlande gegen Spanien[6] mit einer Staatsanleihe von 3 Millionen Gulden. Philipp II. musste dreimal den Staatsbankrott ausrufen, und zwar 1557, 1575 und 1596; das betraf auch seine Kriegsanleihen. Am 20. Januar 1693 gab die britische Regierung mit der Tontine die erste Staatsanleihe moderner Prägung aus,[7] 1751 folgte mit dem „Consols bond“ die erste Staatsanleihe auf Grundlage der ewigen Rente. Hierbei verpflichtete sich der Staat nur zur Zahlung des Zinses („Rente“) und übernahm keine Rückzahlungsverpflichtung, er räumte sich allenfalls ein Tilgungsrecht ein. Die gleichbleibenden und immer fortdauernden Zinszahlungen haben ihr den Namen „ewige Rente“ eingebracht. Diese Form war nur für Staatspapiere zulässig.

    Ein Brief vom 11. Januar 1814 ernannte Nathan Mayer Rothschild zum Beauftragten der britischen Regierung, wobei er französisches Gold aufkaufen und Admiral Wellington aushändigen sollte. Dieser bezahlte hiermit seine Söldner, die mittlerweile nach Frankreich marschierten.[8] Bis Mai 1814 hatte Rothschild der britischen Regierung Edelmetalle im Wert von knapp 1,2 Millionen Pfund zur Verfügung gestellt. Rothschild finanzierte hiermit indirekt die Schlacht bei Waterloo, die am 18. Juni 1815 stattfand. Doch die erhoffte Wertsteigerung des Goldes blieb durch den unerwartet kurzen Kriegsverlauf aus, so dass Rothschild das übrig gebliebene Gold im Juli 1815 für den Erwerb britischer Staatsanleihen verwandte. Beim Verkauf im Juli 1817 war deren Kurs um 40 % gestiegen, so dass Nathan Rothschild nach heutigem Wert rund 600 Millionen Euro Kursgewinn realisierte und damit Staatsanleihen erstmals spekulativ einsetzte.

    Die Verfassung des Preußischen Staats vom 31. Januar 1850 bestimmte in Artikel 103, dass „Anleihen für die Staatskasse nur auf Grund eines Gesetzes“ stattfinden.[9] So etwa nahm Preußen Staatsanleihen aufgrund des Gesetzes „betreffend die Konsolidation Preußischer Staatsanleihen vom 19. Dezember 1869“ auf.[10] Zur Finanzierung des Sezessionskrieges nahmen sowohl die Nord- als auch die Südstaaten Kriegsanleihen auf. 1863 erwarben die Banken Regierungsanleihen, mit denen die Unionsarmee finanziert wurde. Die ärmeren Südstaaten boten im selben Jahr Pfandanleihen mit Baumwolle als Sicherheit an. Im Mai 1863 eroberten die Nordstaaten Jackson (Mississippi), die Südstaaten kapitulierten schließlich am 4. Juli 1863 in Vicksburg (Mississippi) – auch weil es ihnen nicht gelang, die hohen Kriegskosten vollständig mit Staatsanleihen zu finanzieren.

    Argentinische Anleihen nehmen in der Historie der Staatsanleihen eine Sonderrolle ein, denn sie waren gleich mehrfach von Moratorien und Staatsbankrott betroffen (Argentinien-Krise) und beschäftigten internationale Gerichte. Argentinien stellte die Zahlung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung) bereits für seine erste, 1825 emittierte Staatsanleihe im Jahre 1829 für die nächsten 28 Jahre bis 1857 ein.[11] Diesem Moratorium folgte ein weiteres im April 1987. Im Januar 2001 schließlich rief das Land den Staatsnotstand aus, verbunden mit der Zahlungsunfähigkeit für Staatsanleihen im Februar 2001. Ende 2005 erreichten Staatsanleihen rund 50 Prozent der argentinischen öffentlichen Schulden.

    Das Deutsche Kaiserreich brachte im September 1914 eine Staatsanleihe auf den Markt, die den Ersten Weltkrieg finanziell überhaupt erst möglich machte und die der Wirtschaftskolumnist Leo Jolles in einem Leitartikel damals ein „Milliardenopfer“ nannte:

    „Der Niedergang der Industriesonne hatte den neuen Abschnitt in der Geschichte der deutschen Staatsanleihen vorbereitet. Der Aufstieg der gewerblichen Konjunktur, der im Frühjahr 1914 kommen sollte, blieb aus; und das Verhalten der Börse ließ keinen Zweifel, dass die Hoffnung auf neue Dividendensiege sich nicht erfüllen werde. […] Die Krönung dieser Entwicklungsepoche bildet das Ergebnis der Kriegsanleihen. […] Kein Wertobjekt kann so leicht zu Geld gemacht werden wie ein deutsches Staatspapier.“[12]

  • وال استریت چیست و کجاست
  • Auch die Griechenland-Krise löste im März 2012 einen teilweisen Schuldenerlass für griechische Staatsanleihen aus. Da dieser nicht mit der Zustimmung aller Anleihegläubiger erfolgte, stellte im März 2012 die ISDA den Zahlungsausfall Griechenlands fest.[13]

    Staatsanleihen sind Wertpapiere, die jedem einzelnen Gläubiger einen eigenen, unabhängigen vertraglichen Zahlungsanspruch gegenüber dem Emittenten (Schuldnerstaat) verschaffen.[14] In Kontinentaleuropa werden sie als Inhaberpapiere (englisch „bearer bonds“) ausgegeben, der angloamerikanische Rechtsraum bevorzugt Orderschuldverschreibungen (englisch „registered bonds“), bei denen jeder Gläubiger namentlich in einem Gläubigerverzeichnis geführt wird. Als Inhaberpapiere sind sie am fungibelsten, weil sie durch Einigung und Übergabe auf einen neuen Gläubiger übertragen werden können; Orderpapiere bedürfen eines Indossaments.

    Die deutsche Bankenaufsicht BaFin verhängte im Mai 2010 ein temporäres Verbot von Leerverkäufen für Staatsanleihen und Aktien, das im März 2011 wieder aufgehoben wurde.

    Für die Investoren sind die Anleihebedingungen von Interesse, die zwischen dem Schuldnerstaat und dem emittierenden Bankenkonsortium ausgehandelt werden. Dabei orientiert man sich im Regelfall an den Anleihestandards der International Capital Markets Association (ICMA). Diese beginnen mit der Rechtswahl, die sich zwischen dem Recht des emittierenden Staates oder dem Recht großer Finanzmarktjurisdiktionen entscheiden kann. Seit 1992 können Staaten, die ihre Anleihen dem US-Recht unterwerfen und in US-Dollar denominieren, in den USA verklagt werden. Alleine die argentinischen Staatsanleihen unterstanden 8 verschiedenen Jurisdiktionen. Staatsanleihen haben mit 15 bis 30 Jahren die längste Laufzeit aller Anleihen. Zinsen und Rückzahlungen wickelt häufig eine Zahlstelle (englisch fiscal agent) oder ein Treuhänder (englisch trustee) ab. Zinstermin (englisch coupon date) ist der im Kupon vermerkte Fälligkeitszeitpunkt der Anleihezinsen (meist jährlich oder halbjährlich).

    Zu beachten sind Klauseln wie die Pari-passu-Klausel, Negativerklärung, Cross-Default-Klausel und die Collective Action Clause, weil sie im Falle einer Staatskrise des Anleiheschuldners gravierende Auswirkungen für den Investor entfalten können.

    Bei Staatsanleihen ist es üblich, die unbesicherten Anleihegläubiger mit einer Pari-Passu-Klausel gleichrangig mit anderen nicht nachrangigen Auslandsverbindlichkeiten zu stellen. In § 8 Abs. 1 Satz 1 der Anleihebedingungen von Anleihen der Republik Argentinien (emittiert in den Jahren 1996 und 1997) wurde ohne jegliche Beschränkung auf bestimmte Arten von Verbindlichkeiten allgemein darauf verwiesen, dass es sich um „nicht nachrangige Verpflichtungen“ der Republik handele. Durch § 8 Abs. 1 Satz 2 der Anleihebedingungen wurde ergänzend zugesichert, dass die Anleiheverbindlichkeiten stets mit anderen unbesicherten und nicht nachrangigen Auslandsverbindlichkeiten im Sinne von § 8 Abs. 4 der Anleihebedingungen im gleichen Rang stehen. Während die von der Klausel begünstigten Anleihegläubiger ab Februar 2001 keine Zinszahlungen zum vorgesehenen Fälligkeitszeitpunkt erhielten, wurde der Schuldendienst für den IWF von Argentinien fortgesetzt, obwohl der IWF formal nicht zu den vorrangigen Gläubigern gehörte. Im Juni 2014 urteilte hierzu der amerikanische Oberste Gerichtshof („U.S. Supreme Court“), dass Argentinien nicht Zahlungen auf umstrukturierte Schulden leisten darf, ohne Zahlungen an Gläubiger zu leisten, die sich einer Umstrukturierung widersetzt haben[17] und missbilligte damit die argentinische Bevorzugung des IWF. Für den BGH ist keine allgemeine Regel des Völkerrechts feststellbar, die einen Staat gegenüber Privatpersonen berechtigt, die Erfüllung fälliger privatrechtlicher Zahlungsansprüche unter Berufung auf den wegen Zahlungsunfähigkeit erklärten Staatsnotstand oder wegen einer mit der Mehrheit der Gläubiger freiwillig zustande gekommenen Umschuldung zeitweise zu verweigern.[18] Auch dieses Urteil zwang Argentinien zur Rückzahlung der 1996 und 1997 begebenen Staatsanleihen an die benachteiligten Gläubiger.

    Als Gläubiger von Staatsanleihen kommen andere Staaten, deren Zentralbanken (wie die Europäische Zentralbank), institutionelle Anleger wie Banken, Versicherungen, Hedgefonds, Investmentfonds oder auch natürliche Personen in Frage.

    Für die Gläubiger entsteht durch den Erwerb von Staatsanleihen ein Kreditrisiko, das sich schlimmstenfalls in einem Moratorium oder Staatsbankrott realisieren kann. Dieses Risiko verwirklicht sich anleihetechnisch durch einen teilweisen oder vollständigen Schuldenerlass. Beim griechischen Schuldenerlass im März 2012 mussten Anleihegläubiger auf 53,5 Prozent ihrer Anleihenwerte verzichten. Fremdwährungsanleihen kommen bei Staaten vor, deren eigene Währung als Anleihewährung international nicht akzeptiert wird. Dann besitzen Gläubiger neben dem typischen Kreditrisiko auch ein Transferstopprisiko. Damit unterliegen auch Staaten und Zentralbanken, die ausländische Staatsanleihen besitzen, einem Gläubigerrisiko, so dass letztlich die Steuerzahler für ausländische Staatsanleihen indirekt haften.

    Die Europäische Zentralbank (EZB) kauft im Rahmen eines hochvolumigen Ankaufprogramms seit 2015 EU-Staatsanleihen in hohem Umfang. Dieser umstrittene Ankauf von EU-Staatsanleihen durch die EZB auf dem Sekundärmarkt seit März 2015 sollte vordergründig der Gefahr einer Deflation vorbeugen, hat jedoch eine nicht erwünschte Staatsfinanzierung durch die Zentralbank zur Folge. Ihr tatsächliches Ziel ist die Stabilisierung von riskanten Staatsanleihen und der Finanzmärkte. Die direkte Staatsfinanzierung auf dem Primärmarkt ist der EZB nach Art. 123 Abs. 1 AEUV verboten.

    Das Risiko des Gläubigers wird von Ratingagenturen wie Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch durch eine Bonitätsbewertung (Rating) für den Staat (englisch sovereign rating) gemessen. Danach gelten Staatsanleihen von Staaten der höchsten Bonitätsklasse als fast risikolos – hierzu zählten zum Stand Oktober 2015 Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Kanada, Norwegen, Schweden und die Schweiz.[19] Bei besonders schlechtem Rating des Staates – im spekulativen Bereich, oder gleichbedeutend: schlechter als Anlagebonität – spricht man von Hochzinsanleihen oder Schrottanleihen (englisch high yield bonds oder junk bonds). Besonders riskant sind grundsätzlich Anleihen von Staaten, die bereits ein Moratorium oder gar einen Staatsbankrott zu verzeichnen hatten, weil meist die Wiederholungsgefahr sehr hoch ist. Die Höhe des Anleiherisikos einer Staatsanleihe kann auch durch den Credit Spread gemessen werden. Er ist die Renditedifferenz zwischen der betrachteten Staatsanleihe und einer risikofreien Referenzanleihe gleicher Laufzeit. Der Credit Spread fällt umso höher aus, je riskanter die Staatsanleihe ist. Das Kreditrisiko aus Staatsanleihen lässt sich durch Credit Default Swaps (CDS) ganz oder teilweise absichern. Die Sicherheitengeber dieser CDS sind zur Zahlung des gesicherten Anleihebetrages an den sicherungsnehmenden Anleihegläubiger verpflichtet, wenn bei der Staatsanleihe ein Kreditereignis eingetreten ist.

    Der Nationalökonom David Ricardo hatte kurz vor der Schlacht bei Waterloo in großem Umfang britische Staatsanleihen erworben und setzte damit auf einen Sieg der britischen Truppen. Als diese die Schlacht gewannen, machten ihn die Kurssteigerungen zu einem der reichsten Briten.[20] Er soll mehr als eine Million Pfund Sterling Kursgewinn erzielt haben.[21] Ricardo, ein strenger Verfechter des materiellen Haushaltsgleichgewichts, setzte sich jedoch 1821 für eine Abschaffung von Staatsanleihen ein und kam für die Finanzierung eines außerordentlichen Staatsbedarfs zu dem Ergebnis, dass Steuererhöhungen die bessere Lösung seien.[22] Er war der Auffassung, dass die Anleiheemission – weil bequemer als die Steuererhöhung – den Staat zu freigiebigerem Verbrauch verleite:[23] „It is a system which tends to make us less thrifty“.[24]

    Ricardos geschätzter Lehrmeister und Freund Thomas Robert Malthus ging hingegen von einem Sieg Napoleons aus. Er teilte die Bedenken Ricardos, aber auch die von David Hume und Adam Smith gegen Staatsanleihen nicht. Malthus hielt 1820 den Staatskredit für viele produktive Zwecke für unentbehrlich und nützlich, drängte jedoch auch auf eine sorgfältige Sparsamkeit bei Staatsausgaben.[25] Jean-Baptiste Say sah 1829 als größten Missbrauch „die großen Anleihen an verschwenderische Regierungen, wobei fast immer die Banken und das Publikum verloren, weil man den Regierungen die Mittel verlieh, Böses zu tun“ (nämlich Kriege zu führen).[26] James Mill unterschied zwischen unbedingt schädlichen und verhältnismäßig unschädlichen Staatsschulden, verabscheute jedoch Kriegsanleihen. Malthus befand sich gegenüber François Quesnay, Ricardo, Smith, Say oder Mill in der Minderheit, denn deren Ideal war der schuldenfreie Staat.[27]

    Staatsanleihen sind heute ein wichtiges Untersuchungsobjekt der Volkswirtschaftslehre, weil sie unmittelbar mit dem Staatshaushalt zusammenhängen und monetäre Wirkungen entfalten. Der Staat kann sein Defizit im Staatshaushalt durch Senkung der Staatsausgaben, Steuererhöhungen und/oder die Begebung von Staatsanleihen ausgleichen. Fällt die Entscheidung zu Gunsten der Staatsanleihen, so müssen sie die optimale Finanzierungsform darstellen und rentabel sein. Entweder sind sie unmittelbar rentabel und ermöglichen aus ihrem Nutzen den Schuldendienst oder nur mittelbar rentabel, wenn sie durch Sekundärwirkungen entsprechende Steuermehreinnahmen erbringen.[28] Die Erlöse aus dem Verkauf der Staatsanleihen fließen in Form von Einnahmen in den Staatshaushalt. Hierdurch decken die Anleihen ein gegenwärtiges Defizit, müssen jedoch durch künftig noch zu erwirtschaftende Steuereinnahmen zurückgezahlt werden. Sie erhöhen die gesamte Staatsverschuldung, wodurch sich staatliche Schuldenkennzahlen verschlechtern. Sie drücken dabei aus, ob die Staatsverschuldung noch adäquat zum Bruttoinlandsprodukt ist. Staatsanleihen sind daher ein Indikator für Staatsdefizite und die fehlende staatliche Bereitschaft, die ein Defizit auslösenden strukturellen Haushaltsprobleme mittelfristig zu beseitigen.

    Eine Zentralbank beeinflusst das Geldangebot auch dadurch, dass sie auf dem Kapitalmarkt Staatsanleihen kauft oder verkauft. Erwirbt die Zentralbank Staatsanleihen, so erhöht dies deren Börsenkurs und senkt damit deren Rendite, was einen rückläufigen Marktzins zur Folge haben kann; gleichzeitig erhöht sich die Geldmenge mit inflationärer Wirkung, und eine Abwertung ist die Folge. Kauft die Zentralbank Staatsanleihen mit schlechter Bonität am Sekundärmarkt, nimmt sie dem Verkäufer das Kreditrisiko ab und betreibt Staatsfinanzierung anderer Länder. Die direkte Staatsfinanzierung auf dem Primärmarkt ist der EZB nach Art. 123 Abs. 1 AEUV verboten, das ist ihr auch in Art. 21.1 EZB-Satzung untersagt. Das EZB-Programm vom Mai 2010 umgeht sowohl das Verbot für die EZB, Staatsanleihen direkt auf dem Primärmarkt zu erwerben als auch die Nichtbeistands-Klausel des Art. 125 AEUV.

    Der Jargon der Börsenhändler hat für einige Staatsanleihen Neuschöpfungen als Kurzbezeichnungen gebracht. Zu den Bundeswertpapieren gehören Bundesanleihen („Bunds“), Bundesobligationen („Bobls“) und Bundesschatzbriefe („Schätze“), allesamt von der Deutschen Finanzagentur im Auftrage des Bundes begeben.[29]

    Die Emission dieser (Privatanleger-)Bundeswertpapiere wurde zum 31. Dezember 2012 eingestellt:[31]

    Typisch für Bundeswertpapiere ist ihre Eintragung im Bundesschuldbuch, durch die erst ihre Handelbarkeit ermöglicht wird.

    Auch Österreichische Bundesanleihen (umgangssprachlich „Bunds“) gehören zu den Staatsanleihen. Das Marktvolumen pro Emission beläuft sich zwischen 100 Millionen und 6 Mrd. Euro. Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Österreich-Anleihen 254,18 Mrd. Euro. In den kommenden 5 Jahren werden davon 112,94 Mrd. Euro fällig (Stand: Juli 2020).[32]

    Anfang 2012 hat die ÖBFA erstmals eine Staatsanleihe in Höhe von zwei Milliarden Euro über 50 Jahre begeben. Es ist die längste bisherige Laufzeit und läuft gleichzeitig – aktuell bis 2062 – am längsten in der gesamten Eurozone.[33]

    Die Schweiz emittiert eine Vielzahl von „Schweiz-Anleihen“, deren Volumen pro Emission zwischen 95 Millionen und 5,6 Mrd. Franken liegt. Das ausstehende Volumen der Schweiz-Anleihen beträgt 80,14 Mrd. Euro, in den kommenden 5 Jahren werden davon 27,44 Mrd. Euro fällig (Stand: Juli 2020).[34]

    Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei US-Staatsanleihen 15,13 Billionen Euro. In den kommenden 5 Jahren werden davon 10,98 Billionen Euro fällig. Üblich sind Laufzeiten von 30 Jahren.(Stand: Juli 2020).[35]

    „Treasuries“ (benannt nach dem US-Schatzamt Department of the Treasury) sind die Staatspapiere der USA. Treasury Bills („T-Bills“), Treasury Notes („T-Notes“) und Treasury Bonds („T-Bonds“) sind die wichtigsten Formen der US-Staatsanleihen.

    Unter „T-Bills“ oder „Treasury Bills“ versteht man kurzfristige amerikanische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 4 (~1 Monat), 13 (~1/4 Jahr), 26(~1/2 Jahr) und 52 Wochen (~1 Jahr).[36] Durch die hohe Marktliquidität in dieser Anleiheform zählen die T-Bills zu den wichtigsten Instrumenten im Geldmarkt. Bei der Berechnung der Verzinsung von T-Bills ist darauf zu achten, dass laut Bankenkonvention stets von 360 Tagen pro Jahr (und nicht von 365) ausgegangen wird. T-Bills sind Nullkuponanleihen, die durch Auktionen emittiert werden, bei denen der Disagio bestimmt wird.[36]

    T-Notes haben Laufzeiten von 2, 3, 5, 7 und 10 Jahren.[37]

    Amerikanische Staatsanleihen mit einer Laufzeit zwischen 10 und 30 Jahren werden als „T-Bonds“ bezeichnet.[37]

    Unterhalb der Staatsebene werden so genannte municipal bonds mit den Unterarten general obligation bonds und revenue bonds begeben. Municipal bonds werden auch englisch tax-exempts („Steuerbefreite“) genannt, weil sie weder der staatlichen Einkommensteuerpflicht noch (manchmal) der lokalen Steuerpflicht unterliegen. Während die general obligation bonds aus den gesamten Haushaltseinnahmen einer Gebietskörperschaft bedient werden, reserviert man für die englisch revenue bonds bestimmte, aus dem allgemeinen Haushalt herausgelöste Steuereinnahmen, Gebühren- oder Mauteinnahmen. Die Gläubigerrisiken bestehen bei den general obligation bonds darin, dass der kommunale Haushalt dadurch ausgedünnt wird, dass bestimmte Steuereinnahmen ausschließlich für englisch revenue bonds haften. Bei letzteren wiederum besteht die Gefahr, dass rückläufige Steuer- oder Gebühreneinnahmen für den Schuldendienst nicht mehr ausreichen; eine generelle Haftung des allgemeinen Haushalts gibt es nicht. Das ist der Grund, dass Ratingagenturen ein „Issue rating“ entwickelt haben, das – ähnlich wie bei einer Projektfinanzierung – nur die revenue bonds mit einem Ratingcode versieht.

    In Großbritannien kennt man die Staatsanleihen „Gilts“, die als „Short Gilts“ (Laufzeit 15 Jahre) in Umlauf sind.[38]

    Die Allianz-Tochtergesellschaft Pimco (Pacific Investment Company) ist einer der weltweit größten Investoren in Staatsanleihen.[39] Sie machte Schlagzeilen, als sie sich im Februar 2011 komplett von ihren Beständen an US-Staatspapieren trennte.


    Emissionskalender für Bundeswertpapiere 2. Quartal 2020.Downloads-icon


    Der Schatzbrief geht, die Sicherheit bleibtDownloads-icon

    اوراق قرضه (Bond)، یک نوع سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذار به شخص حقوقی یا نهادی (شرکتی یا دولتی) پول قرض می‌دهد و طرف مقابل که همان قرض‌گیرنده است، متعهد می‌شود تا وجه یا اعتبار مورد نظر را در بازه زمانی مشخص و با پرداخت سود دوره‌ای ثابت بازپرداخت نماید. اوراق قرضه و یا اوراق با درآمد ثابت، به منظور تأمین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های دولتی و شهری مانند شهرداری‌ها و دولت‌های داخلی و خارجی، انتشار می‌یابند. توجه به این نکته مهم است که ناشر اوراق با درآمد ثابت، صرفأ به دلیل تأمین مالی مورد نیاز خود، این اوراق را منتشر نمی‌کند، بلکه ممکن است برای شرکت و یا سازمان دیگری (بانی) اقدام به انتشار این اوراق نماید. بنابراین می‌توان بیان کرد که لزومأ ناشر، بانی نخواهد بود. انتشار اوراق با درآمد ثابت، به جهت تأمین مالی مورد نیاز شرکت‌ها، انتخاب مناسب‌تری نسبت به فروش سهام شرکت است. زیرا دارندگان اوراق با درآمد ثابت بر خلاف سهامداران، صاحبان شرکت محسوب نمی‌شوند و به همین دلیل حق دخالت در امور شرکت را نخواهند داشت.

    در واقع می‌توان بیان کرد که دارندگان این اوراق، طلبکاران شرکت به حساب می‌آیند و اما زمانی که شما خرید اوراق با درآمد ثابت را به عنوان راهی برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید، به شرکت صادرکننده اوراق، پول قرض می‌دهید. و در مقابل شرکت متعهد می‌شود تا در طول مدت وام، به شما بهره بپردازد. و البته مقدار و دوره پرداخت بهره به شرایط اوراق منتشره بستگی خواهد داشت. هر چه این اوراق بلندمدت‌تر باشد، بهره دریافتی بالاتر خواهد بود. پرداخت بهره اوراق با درآمد ثابت، به صورت ماهانه، سه ماهه، نیم‌ساله و سالانه است. و زمانی که این اوراق به موعد سررسید خود برسد، صادرکننده اصل پول را بازپرداخت می‌کند. بنابراین خرید اوراق با درآمد ثابت مانند خرید سهام، یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. با این تفاوت که با خرید سهام، شما مالکیت بخشی از شرکت را به خود اختصاص می‌دهید و بازدهی سرمایه‌گذاری شما به میزان سودی که شرکت کسب می‌کند، بستگی دارد و دقیقأ به همین دلیل است که خرید سهام، پرریسک‌تر و پرنوسان‌تر است. اما Bond، به طور معمول نرخ بهره ثابت دارند و به همین دلیل، ریسک کم‌تری را به خود اختصاص می‌دهند. نکته دیگری که در رابطه با اوراق با درآمد ثابت باید بدانید این است که، این اوراق قابل مبادله هستند و اگر شخصی اوراق با درآمد ثابت خود را کم‌تر از مقدار اسمی‌اش به فروش برساند، گفته می‌شود فروش با تنزیل صورت گرفته است و اگر بالاتر از مقدار اسمی‌اش به فروش برساند، بیان می‌شود که اوراق با صرف به فروش رفته است.

    سرفصل‌های این مقاله

    دولت‌ها با هدف تأمین مالی برنامه‌ها، پرداخت لیست حقوق و به خصوص پرداخت صورت‌حساب‌ها اوراق با درآمد ثابت صادر می‌کنند. این نوع از اوراق در کشورهای باثباتی مثل آمریکا، جزو امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شود. اما در طرف دیگر در کشورهای در حال توسعه، ریسک بالاتری دارند.

    اوراق قرضه دولتی

    این اوراق با هدف تأمین مالی عملیات‌ها یا پرداخت هزینه پروژه‌ها، توسط شهرها، کشورها و مناطق مختلف صادر می‌شوند. شهرداری‌ها معمولأ زمانی به صدور اوراق با درآمد ثابت اقدام می‌کنند که به پولی بیش‌تر از پول حاصل از جمع‌آوری مالیات‌ها احتیاج داشته باشند. و به جهت اجرای پروژه‌هایی مانند ساخت بیمارستان، مدرسه، نیروگاه، خیابان، دفاتر اداری، فرودگاه، پل و… این اوراق را منتشر می‌کنند و از مردم وام می‌گیرند.

    این دسته از اوراق، به جهت توسعه کسب و کار و تأمین هزینه‌های مربوط به آن صادر می‌شود. اما ریسک بیش‌تر و البته سود و تنوع بیش‌تری به نسبت اوراق دولتی دارند.

    اوراق مشارکت، تفاوت زیادی با اوراق درآمد ثابت ندارد. در واقع اوراق مشارکت، نوعی اوراق بدهی است که در ایران توسط دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی و برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی، تولیدی و خدماتی منتشر می‌شود. این در حالی است که در Bond هیچ محدودیتی خاصی برای صادرکننده و تأمین مالی اهداف مورد نظر او، وجود ندارد. برای مشاهده لیست اوراق مشارکت منتشرشده در ایران، مراحل زیر را باید طی کنید:

    به تصویر زیر دقت نمایید:

  • سایت های بورس
  • چطور با تخفیف کارمزد در صرافی ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

    دارد

    نیاز ندارد

    ثبت نام با تخفیف کارمزد

    دارد

    نیاز دارد

    ثبت نام با تخفیف کارمزد

    تبدیل

    دارد

    نیاز ندارد

    ثبت نام با تخفیف کارمزد

    نوبیتکس

    دارد

    نیاز ندارد

    ثبت نام با تخفیف کارمزد

    اوکی اکسچنج

    دارد

    نیاز ندارد

    ثبت نام با تخفیف کارمزد

    توجه: برای انجام معامله در بایننس حتما با آی پی خارج از ایران وارد شوید

    سلام.با عنایت به اشراف وتخصص شمادرموضوع اوراق مشارکت یک سوال دارم که بابت آن پاسخ های مختلفی به بنده داده انداگر لطف فرمایید وجواب بفرماییدممنون می شوم.اوراق مشارکتی از بانکهای مختلف در سال ۱۳۸۷ خریداری کردم (مثال:بانک صادرات طرح های توسعه نیروگاهی-۴ساله).سود اضافه شده از ۱۸درصدبه۲۰درصدوهمچنین سود قطعی اوراق رانگرفتم.بعضی از کوپنهای سود سه ماهه هم دریافت نشد(برگ تسویه اوراق و کوپن های آن موجوده.الان میتونم وجه آنها را پس از ۸سال از سررسید آنها دریافت کنم.در زمینه مهلت دریافت سود علی الحساب و قطعی اوراق ضوابط یا قوانین خاصی هست که به آن مراجعه کنم؟ ممنونم.پاینده باشید

    باسلام دوست عزیز
    با مراجعه به بانکهای عامل قابل پیگیری است

    سلام ی سوال داشتم خدمتتون
    من ۱ میلیون تومن اوراق قرضه با سود ۲۰ درصد میخرم که پرداخت دوره ای ۳ ماهه داره . در هر دوره پرداخت چقدر به من پول میده
    ممنون میشم توضیح بدید

    باسلام دوست عزیز
    سود سالانه ۲۰ درصد که هر ۳ ماه پرداخت شود برای مبلغ مذکور حدود ۵۰٫۰۰۰ تومان است

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    اوراق قرضه دولتی

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


    ورود

    شماره موبایل یا پست الکترونیکی:

    رمز عبور:

    ورود

    هنوز عضو نشده اید؟ عضویت رایگان

    اوراق قرضه دولتی

    کد فعال سازی:

    لطفا کدی که برای شما پیامک شده است را وارد کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.

    تایید حساب کاربری

    هنوز کد ارسالی را دریافت نکرده اید؟ ارسال مجدد کد ورود

    فهرست مطالب [مخفی]

    اوراق قرضه دولتی، اوراق بهاداری بر پایه‌‎های بدهی‌ (debt based bonds) می‌باشند که توسط دولت به‌منظور حمایت از هزینه‌های دولت و پرداخت تعهداتش مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  • تالار بورس
  • اوراق قرضه دولتی می‌توانند به‌صورت دوره‌ای، بهره‌هایی را تحت عنوان بهره ‎های کوپنی (coupon payments) به شما بپردازند.

    اوراق قرضه دولتی که توسط دولت‌های ملی منتشر می‌شود، معمولاً به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک محسوب می‌شود زیرا دولتی که آن‌ها را منتشر کرده است از این اوراق حمایت می‌کند.

    اوراق قرضه دولتی همچنین ممکن است تحت عنوان (بدهی حکومتی – sovereign debt) نیز شناخته شوند.

    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اوراق قرضه می‌توانید از مطلب آموزشی «اوراق قرضه چیست؟» دیدن نمایید.

    نکات کلیدی:

    فیلم

    اوراق قرضه دولتی توسط دولت‌ها به منظور تأمین مالی پروژه‌ها و یا انجام عملیات‌ها منتشر می‌شوند. دپارتمان خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اوراق منتشرشده را طی مزایده‌هایی در طول سال به‌فروش می‌رساند.

    برخی از اوراق قرضه خزانه‌داری نیز در بازارهای ثانویه (secondary markets) معامله می‌شوند. سرمایه‌گذاران منفرد، که با یک مؤسسه سرمایه‌گذاری و یا یک کارگزار کار می‌کنند، می‌توانند اوراقی که از پیش منتشر شده‌اند را در این بازارها بخرند و یا به‌فروش برسانند.

    اوراق قرضه خزانه‌داری به‌صورت گسترده‌ای از طریق خزانه‌داری ایالت متحده، کارگزاری‌ها و صندوق‌های قابل معامله در بورس، که شامل سبدی از اوراق بهادار می‌باشند، در دسترس می‌باشند.

    اوراق قرضه با نرخ ثابت دولتی (fixed–rate government bonds) می‌توانند ریسک نرخ بهره داشته باشند که این زمانی رخ می‌دهد که در صورت افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران دارای اوراقی هستند که سود آن‌ها کمتر از سودی است که در بازار پرداخت می‌شود.

    همچنین، تنها اوراق قرضه‌ای را انتخاب کنید که همراه با تورم بالا برود، نرخی که اندازه‌گیرندهٔ مقدار افرایش هزینه‌ها در یک اقتصاد می‌باشد.

    اگر یک اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره ثابت، به‌صورت سالانه 2 درصد به شما بهره بپردازد: اگر در نظر بگیریم که قیمت‌ها در یک اقتصاد به میزان 1.5 درصد رشد کرده‌اند، سرمایه‌گذار در حالت واقعی تنها 0.5 درصد سود به دست آورده است.

    دولت‌های محلی نیز ممکن است اوراق قرضه‌ای به‌منظور تأمین هزینه‌های پروژه‌ها مانند: بنای زیر ساخت‌ها، کتابخانه‌ها و یا پارک‌ها منتشر کنند.

    این اوراق قرضه، تحت عنوان اوراق قرضه شهرداری (municipality bonds) شناخته می‌شوند و معمولاً مقادیری تخفیف مالیاتی (tax advantages) را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورند.

    خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، ریسک سرمایه‌گذاری‌ای نزدیک به عدد صفر دارد. ریسک بسیار کم این اوراق، به دلیل پشتیبانی دولت آمریکا از این اوراق قرضه می‌باشد.

    اوراق‌ قرضه‌ای که توسط خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا منتشر می‌شوند یکی از امن‌ترین نوع سرمایه‌گذاری در سرتاسر جهان می‌باشد، در حالی که اوراق ‌‌قرضه‌ای که توسط دولت‌های کشور‌های دیگر منتشر می‌شود، ممکن است درجات ریسک بالاتری همراه باشند.

    با توجه به ریسک ذاتی نزدیک به صفر این اوراق، شرکت‌کنندگان بازار و تحلیل‌گران از اوراق قرضه خزانه‌داری به‌عنوان یک معیار، به‌منظور مقایسه کردن ریسک‌های همراه با اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

    اوراق قرضهٔ 10 سالهٔ خزانه‌داری نیز معمولاً به‌عنوان معیاری برای بررسی نرخ‌های بهرهٔ وام‌ها استفاده می‌شود. با توجه ریسک پایین آن‌ها، خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تمایل دارد تا نرخ سود کمتری را برای این اوراق قرضه اعلام کند. این نرخ سود، کمتر از نرخ سود سهام و اوراق قرضه مشارکتی می‌باشد.

    هر چند، اوراق قرضه‌ای که توسط دولت پشتیبانی می‌شوند، به‌خصوص آن‌هایی که در بازارهای نوظهور مبادله می‌شوند، می‌توانند شامل ریسک‌های: ریسک کشور (country risk)، ریسک‌های سیاسی (political risks) و ریسک‌ بانک مرکزی (central bank risk) باشند.

    در ریسک بانک مرکزی،  به این مهم توجه می‌شود که آیا سیستم بانکداری قادر به پرداخت قروض خود می‌باشد یا خیر.

    سرمایه‌گذاران، خاطرات تاریکی از برخی اوراق قرضه دولتی در طی دوران بحران مالی آسیایی در سال‌های 1997 و 1998 به‌خاطر دارند.

    در طی این بحران، کشورهای آسیایی مجبور به کاهش ارزش ارزهایشان شدند که این اتفاق بازتاب‌های زیادی را در ‌‌سرتاسر جهان ایجاد کرد. این بحران حتی باعث شد که کشور روسیه نیز نتواند به‌موقع بدهی‌هایش را پرداخت کند.

    اوراق قرضه دولتی برای تأمین مالیِ کسری‌های بودجه فدرال، به‌منظور افزایش سرمایه برای انجام پروژه‌هایی مانند پروژه‌های زیرساختی استفاده می‌شوند.

    هر چند، اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا همچنین به‌منظور کنترل عرضه پول در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    زمانی که فدرال رزرو به بازپرداخت اوراق قرضه دولتی آمریکا می‌پردازد، مقدار عرضه پول در اقتصاد افزایش می‌بابد و فروشندگان می‌توانند مبالغی که به‌دست آورده‌اند را در بازار خرج کرده و یا سرمایه‌گذاری کنند.

    هرگونه سپرده‌ای که در بانک‌ها گذاشته شده است، توسط آن مؤسسات مالی به شرکت‌ها و اشخاص قرض داده می‌شود، که خود باعث تقویت هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد.

    مانند تمامی سرمایه‌گذاری‌ها، اوراق قرضه دولتی نیز دارای مزایا و معایبی می‌باشند. این اوراق بهادار بر پایهٔ بدهی، مقدار مشخصی از درآمد بهره را به شما پرداخت می‌کنند.

    هرچند، این سود عموماً کمتر از سود‌ دیگر تولیدات بازار می‌باشد زیرا ریسک‌هایی که این نوع از سرمایه‌گذاری دُچارش می‌شوند نیز به‌همان نسبت کمتر می‌باشد.اوراق قرضه دولتی

    بازار اوراق ‌‌قرضه ‌ایالات متحده امریکا بازاری بسیار نقدینه می‌باشد، که به صاحب این اوراق اجازه می‌دهد تا آن‌ها را در بازارها به آسانی به‌فروش برسانند.

    حتی ما شاهد صندوق‌های قابل معامله در بازار بورس و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکی هستیم که تمرکزشان را بر روی سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه خزانه‌داری ‌‌گذاشته‌اند.

    صندوق‌های سرمایه گذاری چیست؟

    اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت ممکن است زمانی که تورم در جامعه افزایش یافته و یا بهره بازارها حرکتی صعودی داشته‌اند از رقابت عقب بیفتند.

    همچنین، اوراق قرضه خارجی در معرض ریسک‌های دولتی، تغییر در نرخ‌های ارزی و حتی ریسک‌های مهم‌تری مانند عدم پرداخت تعهدات مواجه می‌باشند.

    برخی از اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا از بند قوانین محلی و مالیات فدرال رها می‌باشند. اما، یک سرمایه‌گذار که بر روی اوراق قرضه خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند ممکن است به درآمدهای حاصله از این سرمایه‌گذاری‌ها مقادیری مالیات تعلق گیرد.

    مزایا:

    معایب:

    انواع گوناگونی از اوراق قرضه ارائه‌شده توسط دولت ایالات متحده آمریکا و خزانه‌داری وجود دارند که تاریخ‌های انقضا متفاوتی دارند.

    همچنین، برخی از آن‌ها مقادیر سود پرداختی مشخصی دارند، در حالی که برخی دیگر فاقد این گزینه می‌باشند.

    خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا سری اوراق قرضه (EE bonds: که از آن با نام «اوراق قرضه میهن‌پرستی» نیز یاد می‌کنند، اوراقی غیرقابل عرضه در بازار می‌باشد.) و سری اوراق قرضه پس‌انداز 1 (series 1 saving bonds) را پیشنهاد می‌کند.

    این اوراق قرضه دارای ارزش اسمی بوده و مقدار سود ثابتی را پرداخت می‌کنند. اگر این اوراق به‌مدت 20 سال نگهداری شوند، به مبلغ ارزش اسمی‌شان می‌رسند و 2 برابر می‌گردند.

    اوراق قرضه سری 1 به‌صورت شش ماهه، سودهایی محاسبه شده با نرخ ثانویه (که وابسته به نرخ تورم در بازار است) را دریافت می‌کند.

    قبوض منتشرشده خزانه‌داری، اوراق قرضه‌ای میان‌مدت هستند که در طی 2، 3، 5 یا 10 سال منقضی می‌‌شوند. در طی این مدت، این قبوض مقدار سود ثابتی را به شما پرداخت می‌کنند.

    قبوض منتشرشده توسط خزانه‌داری معمولاً دارای ارزش اسمی 1,000 دلاری می‌باشند. هرچند، قبوض منتشرشده که دارای تاریخ انقضاء 2 و یا 3 ساله هستند دارای ارزش اسمی 5 هزار دلاری می‌باشند.

    با وجود اینکه این بازده‌ها به‌صورت روزانه تغییر می‌کنند، بازده قبوض منتشرشده 10 ساله در تاریخ 31 مارس 2019 در سطح 2.406 درصد بسته شد، و در همان زمان به‌مدت 52 هفته در محدودهٔ 2.341 درصد تا 3.263 درصد بوده است.

    اوراق قرضه منتشرشده توسط خزانه‌داری، اوراق قرضهٔ بلندمدتی هستند که دارای تاریخ انقضا بین 10 تا 30 سال می‌باشند.

    اوراق قرضه منتشرشده توسط خزانه‌داری به‌صورت 6 ماهه، به صاحب این اوراق سود پرداخت می‌کنند و دارای ارزش اسمی 1,000 دلاری می‌باشند.

    این اوراق قرضه به‌جبران کسری در بودجه فدرال کمک می‌کند. همچنین، آن‌ها به‌تنظیم عرضه پول در کشور و اجرای سیاست‌های پولی ایالات متحده آمریکا کمک می‌کنند. یک اوراق قرضه 30 ساله تاریخ 31 مارس سال 2019 با بازده‌ای 2.817 درصدی بسته شد.

    اوراق بهادار محافظت شده در برابر تورم خزانه‌داری، اوراق بهاداری است که توسط خزانه‌داری منتشر می‌شود. این اوراق بهادار از سرمایه‌گذاران در برابر اثر منفی افزایش قیمت‌ها محافظت می‌کند.

    ارزش هر یک از آن‌ها همراه با افزایش تورم، افزایش پیدا کرده و با کاهش تورم نیز کاهش پیدا می‌کند. این اوراق، شاخص قیمت مصرف‌کنندگان (Consumer Price Index) را دنبال می‌کند.

    اوراق بهادار محافظت‌شده در برابر تورم، مقدار سود ثابتی را که در طی مزایده این اوراق قرضه مشخص شده‌اند به‌صورت 6 ماهه می‌پردازند.

    اوراق بهادار با درآمد ثابت چیست؟

    با این وجود، مقادیر سود پرداخت‌شده متغیر می‌باشند زیرا که این نرخ‌ها بر روی مقدار اصلی هر سهم اعمال می‌شوند.

    اوراق بهادار محافظت‌شده در برابر تورم دارای تاریخ‌های انقضا 5 ساله، 10 ساله و 30 ساله می‌باشند. در تاریخ 29 مارس سال 2019، یک اوراق بهادار محافظت‌شده در برابر تورم با نرخ سود سالانه 0.875 درصدی به‌حراج گذاشته شد.

    نکتهٔ مهم: اوراق قرضهٔ دولتی می‌توانند مجموعه‌ای از بازگشت سرمایهٔ زیاد و همچنین امنیت را به شما پیشنهاد دهند.

    هر چند، سرمایه‌گذاران باید آگاه باشند که گاهی اوقات دولت‌ها فاقد توانایی بازپرداخت بدهی‌هایشان هستند و یا حتی علاقه‌ای به انجام این کار ندارند.

    اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

    شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

    مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

    این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

    بیش از پنج سال است که در زمینه رمز ارزها و بازارهای مالی فعالیت میکنیم. تجربه این سال ها به ما نشان داده است که رمز ارزها و سرمایه گذاری در بازارهای مالی نقش کلیدی در افزایش سرمایه مالی علاقه مندان به این حوزه را داشته است.

    هیچ اطلاعات یا اظهار نظری در این سایت نباید به عنوان درخواست یا پیشنهاد برای خرید یا فروش ارز، سهام یا سایر دارایی ها در نظرگرفته شود. نظرات مطرح شده در سایت دیجی کوینر مربوط می شوند به شخص مؤلف و لزوماً نظر رسمی دیجی کوینر یا مدیریت آن نمی باشد.

    تاریخ انتشار : 1399/12/4 14:24:33
    تعداد بازدید : 503


    نویسنده :


    اوراق قرضه به نوعی از سرمایه گذاری گویند که در آن سرمایه گذار به شخص حقوقی یا نهادی (شرکتی یا دولتی) پول قرض داده و شرکت سرمایه پذیر (اعتبار گیرنده) متعهد می شود تا وجه یا اعتبار مورد نظر را در برهه زمانی مشخص و با پرداخت سود دوره ای ثابت بازپرداخت نماید. اوراق قرضه یکی دیگر از انواع اوراق بهادار شرکت سهامی می باشد. اوراق قرضه اسنادی هستند که براساس آن ها ناشر متعهد میشود مبالغ معینی (بهرة سالانه) را در فاصله های زمانی مشخص به دارندة پرداخت کند و در سررسید، اصل مبلغ را بازپرداخت کند. اوراق قرضه یک ابزار بدهی طولانی مدت برای تأمین مالی است و با تعهدات مشخصی همراه است. دارندگان اوراق قرضه برخلاف صاحبان سهام عادی، ادعای مالکیت یا حق رأی در شرکت ندارند و در واقع فقط وام دهندگان به ناشر هستند. آن ها پول خود را به ناشر قرض می دهند و در مقابل بهره دریافت می کنند و در سررسید هم اصل سرمایۀ خود را پس میگیرند. دارندگان اوراق قرضه سهامدار شرکت نیستند. بدین ترتیب حق رأی و دخالت در امور شرکت را ندارند آنها طلبکار شرکت محسوب می شوند.

    به زبا ن ساده تر می‌توان بیان کرد که دارندگان این اوراق، طلبکاران شرکت به حساب می‌آیند و اما زمانی که شما خرید اوراق با درآمد ثابت را به عنوان راهی برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید، به شرکت صادرکننده اوراق، پول قرض می‌دهید. و در مقابل شرکت متعهد می‌شود تا در طول مدت وام، به شما بهره بپردازد. و البته مقدار و دوره پرداخت بهره به شرایط اوراق منتشره بستگی خواهد داشت. هر چه این اوراق بلندمدت‌تر باشد، بهره دریافتی بالاتر خواهد بود. پرداخت بهره اوراق با درآمد ثابت، به صورت ماهانه، سه ماهه، نیم‌ساله و سالانه است. و زمانی که این اوراق به موعد سررسید خود برسد، صادرکننده اصل پول را بازپرداخت می‌کند. بنابراین خرید اوراق با درآمد ثابت مانند خرید سهام، یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. با این تفاوت که با خرید سهام، شما مالکیت بخشی از شرکت را به خود اختصاص می‌دهید و بازدهی سرمایه‌گذاری شما به میزان سودی که شرکت کسب می‌کند، بستگی دارد و دقیقأ به همین دلیل است که خرید سهام، پرریسک‌تر و پرنوسان‌تر است. اما اوراق قرضه، به طور معمول نرخ بهره ثابت دارند و به همین دلیل، ریسک کم‌تری را به خود اختصاص می‌دهند. نکته دیگری که در رابطه با اوراق با درآمد ثابت باید بدانید این است که، این اوراق قابل مبادله هستند و اگر شخصی اوراق با درآمد ثابت خود را کم‌تر از مقدار اسمی‌اش به فروش برساند، گفته می‌شود فروش با تنزیل صورت گرفته است و اگر بالاتر از مقدار اسمی‌اش به فروش برساند، بیان می‌شود که اوراق با صرف به فروش رفته است.اوراق قرضه دولتی

    برای تامین مالی برنامه‌ها، پرداخت لیست حقوق و به خصوص پرداخت صورتحساب‌ها، دولت‌ها اوراق قرضه صادر می‌کنند.  اوراق قرضه‌ی کشورهای باثباتی مثل آمریکا، جزو امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شود. اما در طرف دیگر، اوراق قرضه‌ی کشورهای در حال توسعه، دارای ریسک بالاتری هستند. دولت آمریکا اوراق قرضه‌ی خود را از طریق خزانه‌داری و چندین نهاد دولتی مختلف صادر می‌‌کند. در آمریکا به اوراق قرضه‌ای که موعد سررسید آنها کمتر از یک سال باشد، اصطلاحا T-bills، اوراق قرضه با سررسید بین ۱ تا ۱۰ سال را T-notes و بیش از ۱۰ سال را اوراق خزانه‌داری می‌گویند. در برخی موارد، بهره‌ی دریافتی از این اوراق شامل مالیات بر درآمد نمی‌شود.

    این اوراق با هدف تأمین مالی عملیات‌ها یا پرداخت هزینه پروژه‌ها، توسط شهرها، کشورها و مناطق مختلف صادر می‌شوند. شهرداری‌ها معمولأ زمانی به صدور اوراق با درآمد ثابت اقدام می‌کنند که به پولی بیش‌تر از پول حاصل از جمع‌آوری مالیات‌ها احتیاج داشته باشند. و به جهت اجرای پروژه‌هایی مانند ساخت بیمارستان، مدرسه، نیروگاه، خیابان، دفاتر اداری، فرودگاه، پل و… این اوراق را منتشر می‌کنند و از مردم وام می‌گیرند.

    این نوع از اوراق توسط یک شرکت یا یک کسب و کار صادر می گردد که به منظور تامین مالی و جبران هزینه های آنها صورت می گیرد. ریسک این نوع از اوراق از ریسک اوراق قرضه دولتی بیشتر می باشد اما دارای سود بیشتری است. نکته جالب توجه دیگر در این گونه از اوراق، تنوع بالای آنها می باشد که تعداد گزینه های بیشتری برای خرید وجود دارد اما از عیوب آن می توان به مالیاتی که به آنها تعلق می گیرد اشاره نمود.

    اوراق مشارکت به اوراق بهاداری می گویند که بیانگر مشارکت دارنده‌ اوراق در یک طرح مشخص است. در واقع این شخص، سرمایه خود را در اختیار شرکت، کارخانه ها و … قرار داده است تا آن سازمان بتواند توسعه یابد و سود سرمایه گذار را به وی پرداخت نماید.

    ویژگی های اوراق مشارکت:

  • بشهاب
  • از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و حرام است؛ لذا در کشورهای اسلامی نمی‌توان از این اوراق جهت تامین مالی استفاده کرد. برای رفع این مشکل در ابتدا به انتشار اوراق مشارکت پرداخته شد؛ اما از آنجا که این اوراق به پشتوانه یک طرح فیزیکی منتشر می‌شود و زمانی که شرکت‌ها برای خرید دارایی و تامین نقدینگی دچار مشکل شوند، اوراق مشارکت کاربردی ندارند، متخصصان مالی ابزار مالی جدید را طراحی نمودند. در نهایت با ایجاد بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی یا همان صکوک ایجاد گردید.

    صکوک جمع کلمه صک و به معنای اسناد است. این لغت در فارسی مترادف چک در نظر گرفته می شود. ابزارهای مالی  اسلامی یا همان صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند. این اوراق بر پایه یکی از قراردادهای مورد تایید اسلامی طراحی شده‌ و دارندگان آن به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها هستند. صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به‌کار گرفته می‌شود این اوراق مبتنی بر دارایی با درآمد ثابت یا متغیر قابل معامله در بازار ثانویه و بر اساس اصول شریعت است. اوراق صکوک باید خود دارای ارزش بوده و نمی‌توانند بر اساس فعالیت‌های سفته بازی باشند.

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 تأسيس گرديد. برخی از وظايف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری … بيشتر

    براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:1 – مجمع عمومی.
    2 – شورای پول و اعتبار.
    3 – هیئت عامل.
    4 – هیئت نظارت اندوخته اسکناس.
    5 – هیئت نظار.

    گنجينه بی‌مانند «خزانه جواهرات ملی» مجموعه‌ای از گرانبهاترين جواهرات جهان است که طی قرون و اعصار بدين صورت فراهم آمده است. اهميت جواهرات موجود در «خزانه جواهرات ملی» به ارزش اقتصادی آن محدود نمی‌گردد، بلکه نمايانگر ذوق و سليقه صنعتگران و هنرمندان ايران زمين در دوره‌های مختلف تاريخ و به عنوان ميراث تاريخی، هنری، نماينده هنرهای مستظرفه کشور پهناور ما است.

    سياست پولی به مجموعه‌ای از سياست‌هايی اطلاق می‌شود كه جهت تحقق اهداف اقتصادی كلان يا كاهش خسارات ناشی از عملكرد نظام پولی جهت كنترل حجم نقدينگی در اقتصاد به كار گرفته می‌شود…. بيشتر

    ابزارهای سياست پولی در ايران عبارتند از ابزارهای مستقيم شامل کنترل نرخ‌های سود بانکی و سقف اعتباری و ابزارهای غيرمستقيم که شامل نسبت سپرده قانونی، اوراق مشاركت بانك مركزی و سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی است.
    اوراق قرضه دولتی

    شامل سياستهای پولی جاری (سالانه) مصوب شورای پول و اعتبار و بايگانی آن به تفکيک سال.

    در اين بخش شما می‌توانيد تمامی مطالب منتشره بانک مرکزی را بيابيد. اين مطالب شامل انواع نشريات ادواری و موردی، پژوهش‌ها،… است. برخی از نشريات بانک عبارتند از نماگرهای اقتصادی، خلاصه تحولات اقتصادی کشور، گزارش اقتصادی و ترازنامه، و مجله روند…. بيشتر

    گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران که در مجمع
    عمومي بانک مرکزی تصويب می‌شود و تهيه و تنظيم اين گزارش در اداره بررسيهاي اقتصادي صورت می گيرد.

    نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران

    براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بعنوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظيم مقررات مربوطه است… بيشتر

    شامل کليه قوانين پولی و بانکی مانند قانون پولی و بانکی کشور، قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) ، لایحه قانونی اداره اموربانک ها ، قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی ، قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی

  • بورس برق
  • شورای پول و اعتبار به عنوان مهمترين رکن بانک مرکزی، دارای وظايف متعددی است از جمله رسيدگی و تصويب مقررات مورد نياز برای اجرای قانون پولی و بانکی کشور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران جهت نيل به اهداف خود که همانا کنترل تورم و توسعه اقتصادی است، اقدام به گردآوری و تهيه طيف وسيعی از آمارهای اقتصادی می‌کند که اين آمارها بطور عمده شامل انواع شاخص‌های قيمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعاليت‌های ساختمانی و آمار فعاليت‌های خدماتی است…. بيشتر

    مدیریت کل آمارهای اقتصادی مسئولیت تهیه طیف گسترده‌ای از آمارها و شاخص‌های اقتصادی را به عهده دارد. این فعالیت‌ها شامل طراحی و اجرای بررسی‌های آماری،‌روش‌های مربوط به تجدیدنظر و انتشار گزارش‌های مختلف است.

    مجموعه حسابهای ملی ايران شامل آخرين نتايج حسابهای ملی سالانه، حسابهای ملی فصلی، جداول داده – ستانده، حساب جريان وجوه منابع مالی، آمار موجودی سرمايه، شاخص‌های بهره‌وری، آمارهای مالی دولت‌، شاخص‌های اقتصادی و مفاهيم اساسی می‌باشد.

    … بيشتر

    در اين قسمت شما می‌توانيد بخشنامه‌های نظارتی را به تفکيک سال صدور بخشنامه ، شماره بخشنامه ، تاريخ صدور بخشنامه و موضوع بخشنامه مشاهده نماييد.

    فهرست بانکها و موسسات اعتباري و ساير نهادهايي که مجوز تاسيس و فعاليت آنها توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صادر شده و تحت نظارت قرار گرفته‌اند در اين بخش قابل مشاهده است.

    نظام پرداخت عبارت از ساز و كاری است كه می‌تواند وجه را از حسابی در يك بانك به حسابی در بانك ديگر منتقل نمايد و از اين رو نقش نظام پرداخت در اقتصاد همانند رگ‌هايی است كه پول را به بنگاه‌های مختلف اقتصادی می‌رسانند…. بيشتر

    سامانه های پرداخت خرد و کلان نقشی حياتی در بانکداری الکترونيک ايفا می​کنند. هرگونه پرداخت الکترونيک از بستر اين سامانه ها امکان پذير است.

    زيرساخت‌های فناوری مشتمل بر سامانه ها و شبکه های ارتباطی است که بستر امن و مطمئن پيام‌رسانی ، تبادل داده و ارتباطات بين سازمانی را فراهم می​آورند.

    واحد پول ايران ريال است و پول رايج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتياز انتشار پول رايج کشور در انحصار دولت است و اين امتياز، با رعايت مقررات اين قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران واگذار شده است…. بيشتر

    سازمان توليد اسکناس و مسکوک يک واحد توليدی زيرمجموعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران است که مسئوليت طراحی و توليد اسکناس و مسکوک کشور را برعهده دارد.

    امروزه پس از سالها تلاش و پيگيري، كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار، كاغذ اسكناس، چك، صفحات پاسپورت و . . . را در داخل توليد نموده و اين گام بزرگی به سوی خودكفايي، استقلال و عدم وابستگی در زمينه توليد اوراق بهادار می باشد.

    تهران – بلوار میرداماد – شماره 198

    کد پستی: 33111-15496

    صندوق پستی: 15875/7177

    مرکز تلفن : 29951

    بورس، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار

    مشاهده سایر اصطلاحات واژه‌نامه بورسینس

    اوراق قرضه دولتی

    گاهی اوقات کسب و کارها نیز مانند افراد عادی برای تامین مالی فعالیت‌های خود از دیگران وام می‌گیرند. این تامین مالی معمولا برای ورود به یک بازار جدید، نوآوری و رشد در کسب و کار است که می‌تواند از طریق انتشار اوراق قرضه (اوراق بدهی) انجام شود.

    شرکت با انتشار اوراق قرضه، از سرمایه‌گذاران مبالغی را جمع‌آوری می‌کند و سودی را نیز بابت سرمایه‌گذاری اشخاص، در بازه‌های زمانی مشخص پرداخت می‌کند.

    بنابراین اوراق قرضه یا Bond به نوعی از سرمایه‌گذاری گویند که در آن سرمایه‌گذار به شخص حقوقی یا نهادی (شرکتی یا دولتی) پول قرض داده و شرکت سرمایه‌پذیر (اعتبار گیرنده) متعهد می‌شود تا وجه یا اعتبار مورد نظر را در بازه زمانی مشخص و با پرداخت سود دوره ای ثابت بازپرداخت نماید.

    این بازه زمانی مشخص برای بازپرداخت اصل پول سررسید نام داشته و سود ثابت دوره‌ای (دوره‌های از قبل تعیین شده) کوپن اوراق نام دارد.

    اوراق معمولا توسط نهادهای دولتی از جمله شهرداری‌ها، دولت‌های داخلی و خارجی انتشار یافته و ابزار تامین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های دولتی و شهری می‌باشند. اوراق قرضه به نام “اوراق با درآمد ثابت” نیز شناخته می‌شود.

    در موعد سررسید اوراق قرضه، صادر کننده این اوراق، اصل مبلغ را بازپرداخت می‌کند.

  • سهم ثنوسا
  • اوراق قرضه در کنار سهام و وجه نقد یکی از 3 دسته دارایی‌های اصلی بحساب می‌رود.

    در این ابزار شرکت منتشر کننده اوراق (ناشر) که نیاز به تامین مالی پروژه‌های خود دارد به سرمایه‌گذاران این تعهد را می‌دهد که با پرداخت سود ثابت دوره‌ای (کوپن) اصل سود آنها را در سررسید بازپرداخت کند.

    در بسیاری از موارد این امکان وجود دارد که شرکت ناشر خود نیاز مالی نداشته و برای شرکت دیگری که نیاز مالی دارد (بانی) اوراق را منتشر می‌کند.

    پس باید به این نکته توجه داشت که ناشر صرفا بانی نخواهد بود، هرچند این امکان وجود دارد که ناشی و بانی یک نفر (شخص حقوقی) باشد. بطور معمول شرکت‌ها ابزار اوراق قرضه را به فروش سهام برای تامین مالی خود ترجیح می‌دهند، چراکه دارندگان اوراق قرضه بر خلاف سهامداران، صاحبان شرکت محسوب نشده و حق دخالت در امور شرکت را ندارند. دارندگان اوراق قرضه صرفا طلبکاران شرکت می‌باشند.

    دسته‌بندی اوراق بهادار را می‌توان به این شکل تعریف کرد:

    1 – اوراق مبتنی بر بدهی

    2 – اوراق حقوق صاحبان سهام

    3 – ابزارهای مشتقه

     

    اوراق قرضه‌ی دولتی: برای تأمین مالی برنامه‌ها، پرداخت لیست حقوق و به خصوص پرداخت صورت‌حساب‌ها، دولت‌ها اوراق قرضه صادر می‌کنند. اوراق قرضه‌ی کشورهای باثباتی مثل آمریکا، جزو امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شود. اما در طرف دیگر، اوراق قرضه‌ی کشورهای در حال توسعه، دارای ریسک بالاتری هستند.

    اوراق قرضه‌ی شهرداری: این اوراق توسط شهرها، کشورها و مناطق مختلف برای تأمین مالی عملیات‌ها یا پرداخت هزینه‌ی پروژه‌ها صادر می‌شود. اوراق قرضه‌ی شهرداری هزینه‌های ساخت بیمارستان، مدرسه، نیروگاه، خیابان، دفاتر اداری، فرودگاه، پل و غیره را از نظر مالی تأمین می‌‌کند. شهرداری‌ها معمولا زمانی به صدور اوراق قرضه اقدام می‌کنند که به پولی بیشتر از پول حاصل از جمع‌آوری مالیات‌ها احتیاج داشته باشند.

    اوراق قرضه‌ی شرکتی: اوراق قرضه‌ی شرکتی توسط کسب‌و‌کار و برای کمک به تأمین هزینه‌ی آنها صادر می‌شود. با وجود اینکه ریسک این اوراق بالاتر از اوراق قرضه‌ی دولتی است، اما گاهی اوقات سود بیشتری می‌توان از آن کسب کرد. همچنین تعداد گزینه‌ها برای انتخاب از میان اوراق قرضه‌ی شرکتی بیشتر است.

    اوراق قرضه مانند سهام، یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. اما تفاوت در این است که سهام، وام به حساب نمی‌آید بلکه به معنای مالکیت در یک شرکت است و بازدهی‌اش هم به میزان سود آن شرکت بستگی دارد.
    به همین علت، سهام پرریسک‌تر و پرنوسان‌تر است و سود سهام نیز به عملکرد یک شرکت بستگی دارد. در طرف دیگر، اوراق قرضه غالبا دارای نرخ بهره‌ی ثابت هستند. بعضی از اوراق قرضه دارای نرخ شناور هستند به این معنا که نرخ بهره‌ی آنها بسته به شرایط بازار تنظیم می‌شود.

    مطالب مرتبط:

    چرا برخی شرکت‌های بورسی سود نقدی سهام پرداخت نمی‌کنند؟

    مفهوم EPS و DPS و پیش‌بینی درآمد هر سهم چیست ؟

    اوراق قرضه را مثل سهام می‌توان مبادله کرد. وقتی شخصی اوراق قرضه‌ی خود را با قیمتی پایین‌تر از ارزش اسمی سهام (face value) بفروشد، گفته می‌شود که فروش با تنزیل (discount) انجام گرفته است. اما اگر با قیمتی بالاتر از ارزش اسمی فروخته شود، گفته می‌شود که با صرف (premium) به فروش رسیده است.

    اوراق مشارکت نیز نوعی اوراق بدهی است که در ایران توسط دولت، شهرداری و شرکت‌های دولتی یا خصوصی برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی، تولیدی و خدماتی کشور منتشر می‌شود. دستور‌العمل و ضوابط انتشار این اوراق بر عهده‌ی بانک مرکزی است.

    اوراق مشارکت تفاوت چندانی با اوراق قرضه ندارد.

    در ایران اوراق مشارکت شرکت‌ها و دولتی در بورس تهران معامله می‌شود.

    لیست اوراق مشارکت را می‌توانید در سایت Tsetmc.com و در منوی بورس اوراق بهادار تهران > مشتقه – آتی و اوراق بدهی مشاهده کنید. (مطابق تصویر زیر)

    .

    مطلب مرتبط: راهنمای خرید اوراق مشارکت در ایران

    قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

    ما در بورسینس به شما کمک می‌کنیم:

    • منابع درآمد دیگری برای خودتان بسازید
    • کسب‌وکارتان را رشد دهید
    • ارزش پول‌تان را در برابر تـورم حفظ کنید
    • از سرمایه‌تان برای کسب سود استفاده کنید
    • سرمایه‌گذاری موفق‌تری داشته باشید

    درباره بورسینس بیشتر بدانید

    اوراق قرضه دولتی

    ایمیل‌تان را وارد کنید تا جدیدترین مطالب به ایمیل‌تان ارسال شود:

    بعد از ثبت ایمیل لینک تایید برایتان ارسال می‌شود، لطفا روی آن کلیک کنید

    سلب مسئولیت: در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری (اوراق بهادار، بازار آتی، طلا و ارز و…) ارزش دارایی‌ها ممکن است به سرعت تغییر کند و ریسک از دست رفتن سرمایه وجود دارد. محتوای موجود در سایت بورسینس صرفا جهت اطلاع‌رسانی است و نظرات شخصی نویسنده را منعکس می‌کند. بورسینس هیچ منفعت یا مسئولیتی در قبال سود و زیان کاربران ندارد و مسئولیت استفاده از تمامی مطالب و محتوای سایت بر عهده کاربران است.

    Copyright © Bourseiness 2013-2019

    کپی‌برداری از مطالب این سایت به هرشکل، غیرمجاز و غیرقانونی است.

    گروه نشریات دنیای اقتصاد

    درباره ما

    کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است


    ذخیره مقاله با فرمت پی دی افDownloads-icon

    معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌ای نتیجه سی‌ و دومین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ را اعلام کرد.

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه‌های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و دو هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و هفت مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.

    بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری سی و دومین هفته عرضه اوراق بدهی، متعهد پذیره نویسی و همچنین عرضه روزانه اوراق مالی اسلامی درتاریخ‌های ۱۳۹۹.۱۰.۱۳ الی ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۵۰۹ ر ۴ میلیارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

    این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری سی و یک هفته عرضه اوراق بدهی دولت و شش مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰، در مجموع معادل ۷۰۴ ر ۱۳۱ میلیارد تومان شامل ۷۰۰ ر ۴۹ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۰۱۸ ر ۹۱ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه می‌شود.اوراق قرضه دولتی

    جزئیات عملکرد تأمین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۹۹

    گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع «روند تحولات متغیرهای اقتصادی» و «روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف» و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید. همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام نمایند. یادآور می‌شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.

    بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.

  • الگوهای تکنیکال
  • کپی شد

    All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

    اوراق قرضه دولتی
    اوراق قرضه دولتی

    دیدگاهی بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *